لأول مرة بنقابة مصرية.. قرار تاريخي يحدد مستقبل المهندسين الفلسطينيين

القاهرة -الصفوة العربية:

​في سابقة نقابية وتاريخية، وافق مجلس نقابة المهندسين المصرية على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على درجة بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة لقيد المهندسين غير المصريين، مع إعفائهم من شرط الإقامة المسبقة في مصر لمدة ثلاثة أشهر.

​ويتيح هذا القرار للخريجين استكمال إجراءات قيدهم بالنقابة دون الحاجة إلى انتظار استيفاء مدة الإقامة المسبقة، مع استمرار خضوعهم لباقي الشروط والضوابط والإجراءات المقررة لقيد المهندسين غير المصريين، بما يحافظ على القواعد المهنية والتنظيمية المعمول بها.

​ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة بالنسبة للخريجين الفلسطينيين الذين تلقوا تعليمهم الهندسي في مصر؛ إذ يوفر لهم مسارًا أكثر سهولة ووضوحًا للانتقال من مرحلة الدراسة إلى الحياة المهنية، فضلًا عن استكمال إجراءات القيد والاستفادة من الخدمات النقابية وفقًا للقواعد المنظمة.

​هذا القرار قد يمثل رسالة إيجابية للطلاب العرب والأجانب الراغبين في دراسة الهندسة بمصر، وبخاصة الطلبة الفلسطينيين، مفادها أن الحصول على مؤهل هندسي من مؤسسة تعليمية مصرية يُعد بداية لمسار مهني واضح ومستقر، في ظل الالتزام بالضوابط المنظمة للمهنة.

​ووفقًا للقرارات النقابية المنشورة والمتاحة، لا توجد سابقة مصرية مطابقة تجمع بين قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على مؤهلاتهم من مؤسسات تعليمية مصرية، وإعفائهم من شرط الإقامة المسبقة. وهو ما يجعل هذا القرار سابقة نقابية مصرية لافتة، تحمل أبعادًا مهنية وإنسانية، وتدعم في الوقت ذاته جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة وجاذبة للطلاب الوافدين.

 هذا القرار الاستثنائي يفتح الباب أمام جملة من التساؤلات المشروعة حول آثاره المباشرة والمستقبلية؛ فهل يُسهم قرار نقابة المهندسين بالفعل في زيادة إقبال الطلاب الوافدين من فلسطين والدول العربية على الدراسة في مصر؟ وهل يحقق فوائد ملموسة تُعزز من دور النقابة ومكانتها الإقليمية دون أن يترك آثارًا سلبية على فرص أعضائها من المهندسين المصريين في سوق العمل؟ والأهم من ذلك، هل يُشكل هذا القرار تحفيزًا لنقابات مهنية أخرى في مصر -أو حتى في الدول العربية الأقرب- لاتخاذ خطوات مماثلة وتكرار التجربة لتسهيل قيد الكوادر العربية الشابة؟